نور عيني
08-27-2009, 02:30 PM
السلام عليكم !
تسجيل رابع وفاة لطفلة بدون.. وجلسة طارئة 17 رمضان
المحامي السبتي يقاضي وزيري الصحة والتربية لتأجيل الدراسة
حماية من «الخنازير» والصحة تقترح التأجيل لديسمبر
.
سجلت الكويت امس رابع حالة وفاة بمرض انفلونزا الخنازير لطفلة من غير محددي الجنسية تبلغ من العمر سنتين وتعاني من تشوهات خلقية، في الوقت الذي أعلن فيه عن تشكيل إدارة للأزمات والطوارئ تتبع مجلس الوزراء وكشف النائب سعدون حماد عن وجود سبع حالات انفلونزا خنازير لخادمات محتجزات في مخفر الفروانية.
وقد نبه النائب حماد الى خطورة حالات الخادمات المرضية اللاتي عزلن في المخفر على الشرطة مشيرا الى انه ابلغ وزير الصحة بذلك ومسؤولين في الداخلية ايضا.
ولم تقف المطالبات النيابية عند هذا الحد بل لا تزال المطالبات مستمرة بتأجيل البدء بالعام الدراسي على اصعدة مختلفة من ابرزها ما كان من مقاضاة المحامي محمد صالح السبتي وزيري التربية والصحة في هذا الخصوص فقد اختصم المحامي السبتي بتكليف من المواطن عبدالكريم ربيع العنزي بصفته ولي امر لثلاثة طلبة وزيرة التربية بصفتها ووزير الصحة بصفته معتبرا ان وزير الصحة مقصر في اداء مهامه لعدم ضمه مرض انفلونزا الخنازير الى قائمة الامراض السارية كما يعطيه الحق في ذلك القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية الذي يجيز للوزير ضم اي مرض سار اخر الى الجدول المذكور في القانون ما يجعل طلبة المدارس في مواجهة خطر محدق بسبب انتشار هذا الوباء.
وعليه فقد طلب المحامي السبتي في دعوى موكله تأجيل العام الدراسي 2010/2009 في المدارس الحكومية لمراحل رياض الاطفال والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة لحين توفر اللقاحات ضد مرض (h1n1) واجراء التطعيم للطلبة.
وفي تزامن مع هذه الدعوة دشنت المدرسة الامريكية العالمية امس العام الدراسي لها بدوام طلبتها وقد ابلغت مصادر «الوطن» ان وزارة الصحة طلبت من وزيرة التربية د.موضي الحمود التقدم بطلب رسمي الى مجلس الوزراء لتأجيل العام الدراسي لمرحلة رياض الاطفال الى شهر ديسمبر المقبل.
وقالت المصادر ان الوزيرة الحمود ستعرض هذا المقترح على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة.
وبدأ نواب تحركات لتقديم طلب لعقد جلسة طارئة رمضانية لمجلس الامة في السادس من سبتمبر المقبل (17 رمضان) لمناقشة اجراءت مواجهة انفلونزا الخنازير حيث وقع على الطلب 23 نائبا حتى الان والرقم مرشح للارتفاع قبل ان يقدم الطلب لرئيس المجلس خلال اليومين المقبلين رغم تحفظ البعض عليه وفي حين اعرب نواب عن قلقهم لاستفحال المرض وايقاعه بوفيات جدد البعض مطالبته لوزير الصحة هلال الساير بالاستقالة من منصبه بعد فشل الوزارة في اجراءات الوقاية من المرض.
وطالب النائب مبارك الوعلان الوزير الساير بان يحفظ ماء وجهه ويقدم استقالته فورا والا سيواجه اقصى ما لدينا من ادوات دستورية.
فيما جدد الوعلان مطالبته بتأجيل العام الدراسي كشفت مصادر مطلعة ان قرارا سيصدر في غضون اليومين المقبلين بتأجيل الدراسة في مدارس التربية لمدة شهرين اذا ثبت من التقارير ارتفاعا في معدل الاصابة بالمرض كما فعلت دول اخرى وستجري وزارة التربية استفتاء بين اولياء الامور بشأن تأجيل الدراسة حتى يكون القرار مدعوما من اولياء الامور بعد رفض البعض التأجيل.
واعتبر عضو اللجنة الصحية البرلمانية حسين الحريتي اللجنة بأنها في حال انعقاد دائم، مشيرا الى ان المطلوب هو الانجاز وليس الكلام وان ارتفاع حالات الوفيات يدعو للقلق خاصة وان استعدادات وزارة الصحة لمواجهة هذا المرض ليست بالمستوى المطلوب.
ومن جانبه اكد النائب د جمعان الحربش عضو كتلة التنمية والاصلاح جمع الكتلة لتواقيع النواب لعقد جلسة خاصة وطارئة للوقوف على الاجراءات الحكومية التي يجب اتخاذها في التعامل مع هذا الوباء، مشيرا الى ان الهدف من الجلسة ليس المحاسبة السياسية للحكومة او الوزراء المعنيين وانما للاطمئنان على كافة الاستعدادات، معربا عن الامل في اكتمال التوقيع لعقد الجلسة في السادس من سبتمبر المقبل.
ومن جانبه قال نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي انه بالامكان معالجة قضية انفلونزا الخنازير من خلال اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية وبحضور الحكومة والنواب، مشيرا الى انه لا يرى ضرورة لعقد جلسة طارئة لذلك.
واكد مراقب المجلس محمد الحويلة التوقيع على طلب عقد الجلسة الطارئة على خلفية عدم جاهزية الحكومة لمواجهة انفلونزا الخنازير والذي بات يهدد امن وسلامة المواطنين ودعا صيفي الصيفي وزير الصحة لتقديم استقالته او الاستعداد لصعود منصة الاستجواب بعد فشله في مواجهة انفلونزا الخنازير.
ومن ناحية ذات صلة يرفع وزير الصحة تقريرا عن اجراءات الوزارة تجاه مكافحة انفلونزا الخنازير هذا الاسبوع للجنة الصحية البرلمانية للوقوف على سلامة الاجراءات التي قامت بها الوزارة ومدى وجود قصور في خطتها لمواجهة المرض وكيفية التصرف في حال استفحل المرض وارتفع معدل الوفيات.
وفي اتجاه آخر رفض النائب د.يوسف الزلزلة التهديد والوعيد الذي يطلقه البعض باستجواب رئيس الوزراء «في كل صغيرة وكبيرة»، وقال الزلزلة ان ذلك يعد دليلا على عجز وعدم التزام بتوصيات سمو الامير بإعطاء سمو رئيس الوزراء فرصة للعمل من اجل التنمية والاصلاح والتي يدعي البعض بها بينما هم اول من يسيء للتنمية ويدفع للتأزيم والخراب.
ومن ناحية اخرى اعربت النائبة د.رولا دشتي عن تحفظها على مقترحات زيادة بدل علاوة الادلاء من 50 الى 75 دينارا شهريا عن كل ولد وقالت ان الحل في دعم الاسرة الكويتية يكمن في تعظيم ودعم تنمية الطبقة الوسطى في المجتمع وهي الشريحة التي تشكل عمود المجتمع الكويتي والاقتصاد وتستحق ان تكون ضمن اولويات عمل المجلس.
ولفتت رولا الى ان البعض يسهم في تحجيم هذه الطبقة ربما عن قصد او غير قصد بسبب المزايدات من خلال طلب زيادات بسيطة لهم وكأننا نمن عليهم، مؤكدا وجوب اقرار تشريعات تخدمهم في المستقبل وليس بزيادات آنية غير مجدية.
ومن ناحية اخرى اكدت وزارة الداخلية لاعضاء لجنة حقوق الانسان بانها رفعت الكثير من القيود الامنية عن فئة «البدون» غير ان القيود الامنية الحقيقية التي تستند الى ادلة ووثائق ستبقى ولن يتم رفعها.
من جهته، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان عن انتهاء لجنة التحقيق الوزارية بشأن حادثة حريق الجهراء وسوف يعرض على مجلس الوزراء الاثنين المقبل.
وقال الروضان في تصريح خاص لـ «الوطن» ان اللجنة الوزارية اوصت بتشكيل ادارة ازمات تقوم بوضع الخطط المناسبة لمواجهة الازمات والطوارئ في البلاد بالاشتراك والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وتعمل في الازمات فقط وستدير التعامل مع أي ازمة طارئة في البلاد.
وبيّن الروضان ان الادارة حسب توصية اللجنة الوزارية ستتبع مجلس الوزراء، مشيرا الى ان الجهات المعنية رفعت تقاريرها بشأن حادثة حريق الجهراء وسوف نقدم شرحا وافياً حول الحادثة واسبابها واثارها وتعامل الجهات الحكومية معها في اجتماع الحكومة الاثنين المقبل.
واكد الروضان ان التقرير يشيد بتعامل جهات الاختصاص كرجال الداخلية والاطفاء وكوادر وزارة الصحة مع الحادثة وسترفع اللجنة عدة توصيات في تقريرها اهمها تشكيل ادارة متكاملة لادارة الازمات وحالات الطوارئ في الدولة.
الوطن
تسجيل رابع وفاة لطفلة بدون.. وجلسة طارئة 17 رمضان
المحامي السبتي يقاضي وزيري الصحة والتربية لتأجيل الدراسة
حماية من «الخنازير» والصحة تقترح التأجيل لديسمبر
.
سجلت الكويت امس رابع حالة وفاة بمرض انفلونزا الخنازير لطفلة من غير محددي الجنسية تبلغ من العمر سنتين وتعاني من تشوهات خلقية، في الوقت الذي أعلن فيه عن تشكيل إدارة للأزمات والطوارئ تتبع مجلس الوزراء وكشف النائب سعدون حماد عن وجود سبع حالات انفلونزا خنازير لخادمات محتجزات في مخفر الفروانية.
وقد نبه النائب حماد الى خطورة حالات الخادمات المرضية اللاتي عزلن في المخفر على الشرطة مشيرا الى انه ابلغ وزير الصحة بذلك ومسؤولين في الداخلية ايضا.
ولم تقف المطالبات النيابية عند هذا الحد بل لا تزال المطالبات مستمرة بتأجيل البدء بالعام الدراسي على اصعدة مختلفة من ابرزها ما كان من مقاضاة المحامي محمد صالح السبتي وزيري التربية والصحة في هذا الخصوص فقد اختصم المحامي السبتي بتكليف من المواطن عبدالكريم ربيع العنزي بصفته ولي امر لثلاثة طلبة وزيرة التربية بصفتها ووزير الصحة بصفته معتبرا ان وزير الصحة مقصر في اداء مهامه لعدم ضمه مرض انفلونزا الخنازير الى قائمة الامراض السارية كما يعطيه الحق في ذلك القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية الذي يجيز للوزير ضم اي مرض سار اخر الى الجدول المذكور في القانون ما يجعل طلبة المدارس في مواجهة خطر محدق بسبب انتشار هذا الوباء.
وعليه فقد طلب المحامي السبتي في دعوى موكله تأجيل العام الدراسي 2010/2009 في المدارس الحكومية لمراحل رياض الاطفال والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة لحين توفر اللقاحات ضد مرض (h1n1) واجراء التطعيم للطلبة.
وفي تزامن مع هذه الدعوة دشنت المدرسة الامريكية العالمية امس العام الدراسي لها بدوام طلبتها وقد ابلغت مصادر «الوطن» ان وزارة الصحة طلبت من وزيرة التربية د.موضي الحمود التقدم بطلب رسمي الى مجلس الوزراء لتأجيل العام الدراسي لمرحلة رياض الاطفال الى شهر ديسمبر المقبل.
وقالت المصادر ان الوزيرة الحمود ستعرض هذا المقترح على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة.
وبدأ نواب تحركات لتقديم طلب لعقد جلسة طارئة رمضانية لمجلس الامة في السادس من سبتمبر المقبل (17 رمضان) لمناقشة اجراءت مواجهة انفلونزا الخنازير حيث وقع على الطلب 23 نائبا حتى الان والرقم مرشح للارتفاع قبل ان يقدم الطلب لرئيس المجلس خلال اليومين المقبلين رغم تحفظ البعض عليه وفي حين اعرب نواب عن قلقهم لاستفحال المرض وايقاعه بوفيات جدد البعض مطالبته لوزير الصحة هلال الساير بالاستقالة من منصبه بعد فشل الوزارة في اجراءات الوقاية من المرض.
وطالب النائب مبارك الوعلان الوزير الساير بان يحفظ ماء وجهه ويقدم استقالته فورا والا سيواجه اقصى ما لدينا من ادوات دستورية.
فيما جدد الوعلان مطالبته بتأجيل العام الدراسي كشفت مصادر مطلعة ان قرارا سيصدر في غضون اليومين المقبلين بتأجيل الدراسة في مدارس التربية لمدة شهرين اذا ثبت من التقارير ارتفاعا في معدل الاصابة بالمرض كما فعلت دول اخرى وستجري وزارة التربية استفتاء بين اولياء الامور بشأن تأجيل الدراسة حتى يكون القرار مدعوما من اولياء الامور بعد رفض البعض التأجيل.
واعتبر عضو اللجنة الصحية البرلمانية حسين الحريتي اللجنة بأنها في حال انعقاد دائم، مشيرا الى ان المطلوب هو الانجاز وليس الكلام وان ارتفاع حالات الوفيات يدعو للقلق خاصة وان استعدادات وزارة الصحة لمواجهة هذا المرض ليست بالمستوى المطلوب.
ومن جانبه اكد النائب د جمعان الحربش عضو كتلة التنمية والاصلاح جمع الكتلة لتواقيع النواب لعقد جلسة خاصة وطارئة للوقوف على الاجراءات الحكومية التي يجب اتخاذها في التعامل مع هذا الوباء، مشيرا الى ان الهدف من الجلسة ليس المحاسبة السياسية للحكومة او الوزراء المعنيين وانما للاطمئنان على كافة الاستعدادات، معربا عن الامل في اكتمال التوقيع لعقد الجلسة في السادس من سبتمبر المقبل.
ومن جانبه قال نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي انه بالامكان معالجة قضية انفلونزا الخنازير من خلال اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية وبحضور الحكومة والنواب، مشيرا الى انه لا يرى ضرورة لعقد جلسة طارئة لذلك.
واكد مراقب المجلس محمد الحويلة التوقيع على طلب عقد الجلسة الطارئة على خلفية عدم جاهزية الحكومة لمواجهة انفلونزا الخنازير والذي بات يهدد امن وسلامة المواطنين ودعا صيفي الصيفي وزير الصحة لتقديم استقالته او الاستعداد لصعود منصة الاستجواب بعد فشله في مواجهة انفلونزا الخنازير.
ومن ناحية ذات صلة يرفع وزير الصحة تقريرا عن اجراءات الوزارة تجاه مكافحة انفلونزا الخنازير هذا الاسبوع للجنة الصحية البرلمانية للوقوف على سلامة الاجراءات التي قامت بها الوزارة ومدى وجود قصور في خطتها لمواجهة المرض وكيفية التصرف في حال استفحل المرض وارتفع معدل الوفيات.
وفي اتجاه آخر رفض النائب د.يوسف الزلزلة التهديد والوعيد الذي يطلقه البعض باستجواب رئيس الوزراء «في كل صغيرة وكبيرة»، وقال الزلزلة ان ذلك يعد دليلا على عجز وعدم التزام بتوصيات سمو الامير بإعطاء سمو رئيس الوزراء فرصة للعمل من اجل التنمية والاصلاح والتي يدعي البعض بها بينما هم اول من يسيء للتنمية ويدفع للتأزيم والخراب.
ومن ناحية اخرى اعربت النائبة د.رولا دشتي عن تحفظها على مقترحات زيادة بدل علاوة الادلاء من 50 الى 75 دينارا شهريا عن كل ولد وقالت ان الحل في دعم الاسرة الكويتية يكمن في تعظيم ودعم تنمية الطبقة الوسطى في المجتمع وهي الشريحة التي تشكل عمود المجتمع الكويتي والاقتصاد وتستحق ان تكون ضمن اولويات عمل المجلس.
ولفتت رولا الى ان البعض يسهم في تحجيم هذه الطبقة ربما عن قصد او غير قصد بسبب المزايدات من خلال طلب زيادات بسيطة لهم وكأننا نمن عليهم، مؤكدا وجوب اقرار تشريعات تخدمهم في المستقبل وليس بزيادات آنية غير مجدية.
ومن ناحية اخرى اكدت وزارة الداخلية لاعضاء لجنة حقوق الانسان بانها رفعت الكثير من القيود الامنية عن فئة «البدون» غير ان القيود الامنية الحقيقية التي تستند الى ادلة ووثائق ستبقى ولن يتم رفعها.
من جهته، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان عن انتهاء لجنة التحقيق الوزارية بشأن حادثة حريق الجهراء وسوف يعرض على مجلس الوزراء الاثنين المقبل.
وقال الروضان في تصريح خاص لـ «الوطن» ان اللجنة الوزارية اوصت بتشكيل ادارة ازمات تقوم بوضع الخطط المناسبة لمواجهة الازمات والطوارئ في البلاد بالاشتراك والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وتعمل في الازمات فقط وستدير التعامل مع أي ازمة طارئة في البلاد.
وبيّن الروضان ان الادارة حسب توصية اللجنة الوزارية ستتبع مجلس الوزراء، مشيرا الى ان الجهات المعنية رفعت تقاريرها بشأن حادثة حريق الجهراء وسوف نقدم شرحا وافياً حول الحادثة واسبابها واثارها وتعامل الجهات الحكومية معها في اجتماع الحكومة الاثنين المقبل.
واكد الروضان ان التقرير يشيد بتعامل جهات الاختصاص كرجال الداخلية والاطفاء وكوادر وزارة الصحة مع الحادثة وسترفع اللجنة عدة توصيات في تقريرها اهمها تشكيل ادارة متكاملة لادارة الازمات وحالات الطوارئ في الدولة.
الوطن